خانهمقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران

 (‌به انضمام نامه‌اصلاحی شماره ۳۴۶۰۱ – ۷۳٫۴٫۶)

۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹ – .۳۳۴۳۳ت ۲۵ ک – ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ – ۱۶۹

ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامهشماره .۱۶۶۳۲ت ۳۰ ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳) و به استناد ماده (۱۲) قانون چگونگی ادارهمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران” – مصوب ۱۳۷۲ – مقررات اشتغال نیرویانسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران رابه شرح زیر تصویب‌نمودند:

 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کارمی‌روند:

‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.

‌مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

‌دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی.

‌سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی.

‌مقررات: مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی درمورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی.

‌کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کارمی‌کند.

‌کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند،از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری،‌خدماتی، تجاری،تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

‌مزد: وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموعه آنها که در مقابل انجام کار به کارگرپرداخت می‌شود.

‌مزد ثابت: مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

‌حقوق: هر گاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود.

‌مدت کار: مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیارکارفرما قرار می‌دهد.

‌ماده ۲ – کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌های واقع در مناطق آزاد مشمول مقرراتاین تصویب‌نامه هستند.

‌تبصره: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی ونیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط‌صاحب کار و همسر وخویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات اینتصویب‌نامه نخواهند بود.

‌ماده ۳ – نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‌نامه و رعایت حقوق کارفرمایان وکارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهدهسازمان‌منطقه خواهد بود.

‌سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشانضمانت‌های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده ازسوی‌کارفرمایان از محل ضمانت‌نامه‌ها اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع ومحاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.

‌ماده ۴ – سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمینامکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات‌ورزشی، خدماتبهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهدکرد.‌

‌ماده ۵ – وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدماتاشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت به‌تنظیم اموربازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سار امور اقدام خواهد کرد.

‌تبصره ۱ – سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیرکار و امور اجتماعی منصوب می‌شود.

‌تبصره ۲ – سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارشعملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

 ‌ماده ۶ – بازرسان کار از کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی به عملمی‌آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و‌ایمنیمحیط کار کارگران و انجام توصیه‌های قانونی بازرسان کار در فرصت‌های مقرر اقدامنمایند.

فصل دوم – قرارداد کار

ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبالدریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ – در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان وخاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می‌شود.

‌تبصره ۲ – در موادی که کار ماهیتاً دائمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده استقرارداد، دائمی تلقی می‌شود.

‌تبصره ۳ – در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجازنیست به طور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (‌مگر در موارد‌پیش‌بینی شده درقرارداد کار). در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگرمی‌تواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت‌نماید.

‌ماده ۸ – ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که دمت معین دارد مؤثرنمی‌باشد.

‌ماده ۹ – رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است:

‌الف – مشروعیت مورد قرارداد.

ب – معین بودن موضوع قرارداد.

ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نر.

‌تبصره: اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجعذیصلاح به اثبات برسد.

‌ماده ۱۰ – قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:

‌الف – نوع کار، حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر عهده‌دار خواهد شد.

ب – حقوق، مزد و مزایا.

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.

‌د – محل انجام کار.

ه – تاریخ انعقاد قرارداد کار.

‌و – مدت قرارداد کار.

‌ز – مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می‌شود.

ح – چگونگی حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد این تصویب‌نامه.

ط – نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب‌نامه.

ی – دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازمبدانند.

‌تبصره ۱ – قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخهنزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.

‌تبصره ۲ – سازمان منطقه نمونه‌های قرارداد کار مورد نیاز کارگاه‌ها را به دو زبانکه یکی از آنها فارسی خواهد بود – تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

‌ماده ۱۱ – کارفرما می‌تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، درخلال این دوره هر یک از طرفین می‌تواند بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به‌پرداختخسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.

‌مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود ولی در موردکارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه‌نخواهد بود. ‌در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایش یا پایان آنخاتمه می‌یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود.

‌تبصره – انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقطبرای یک بار صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۱۲ – قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

‌الف – فوت کارگر.

ب – بازنشستگی کارگر.

ج – ازکارافتادگی کلی کارگر.

‌د – انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین.

ه – پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است.

‌و – فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابقاین تصویب‌نامه پیش‌بینی شده است.

‌ز – استعفای کارگر.

‌ماده ۱۳ – هر گاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار باشدمی‌تواند به مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه مراجعه نماید.‌مرجعمذکور بر اساس این تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازمرا اتخاذ خواهد کرد.

 

‌ماده ۱۴ – هر گونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‌بینی آن در قرارداد کار وشرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قراردادکار‌و عدم جلب و موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزانمزد و یا حیثیت به او لطمه و زبان آورد سازد، کارگر می‌تواند به مرجع حل‌اختلافشکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.

‌فصل سوم – شرایط کار

‌ماده ۱۵ – به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

‌ماده ۱۶ – مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کارتعیین خواهد شد ولی در هر حال از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد‌کرد.

‌ماده ۱۷ – کار روز کاری است که زمان انجام آن از ساعت (۶) تا (۲۲) و کار شب‌کاریاست که زمان انجام آن بین ساعت (۲۲) تا (۶) می‌باشد. کار مختلط، کاری‌است که بخشیاز ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود.

‌ماده ۱۸ – کار متناوب، کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه درساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.

‌ماده ۱۹ – کار نوبتی، کاری است، که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آندر صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

‌ماده ۲۰ – هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شبکاری انجامپذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگرو‌کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.

‌ماده ۲۱ – استفاده از تعطیل هفتگی (‌جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمیبر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت کارگر این‌مرخصی‌ها به روزدیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاًاتخاذ شده باشد خواهد بود.

‌ماده ۲۲ – علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزوتعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

‌ماده ۲۳ – در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلیکارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به‌وی و درصورت فوت او به ورثه‌اش پرداخت می‌شود.

‌ماده ۲۴ – مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روزاست، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.‌برای کار کمتر از یکسال،مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می‌شود.

‌ماده ۲۵ – هر گونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویب‌نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلاً در‌قرارداد کارپیش‌بینی شده است.

‌ماده ۲۶ – حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهدبود.

‌ماده ۲۷ – برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیردباید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر‌اساس سن،جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

 

‌ماده ۲۸ – در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداختمی‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و‌معقول باشد.

‌فصل چهارم – مرجع حل اختلاف

‌ماده ۲۹ – هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب‌نامه و قرارداد کار کهبین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد. ‌هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (۱۰) روز از سوی هر یک از طرفین بههیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

‌ماده ۳۰ – هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از:

کارفرمای ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی.

کارگر ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی.

نماینده سازمان منطقه.

‌تبصره: هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایات موظف است به موضوع رسیدگیو نظر خود را اعلام دارد.

‌ماده ۳۱ – تصمیمات هیأت رسیدگی در صورت عدم اعتراض ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغبه طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۳۲ – کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می‌شود می‌تواند ظرف (۱۵) روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.

‌ماده ۳۳ – هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیأت،اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر‌سال خدمتحقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد.

‌ماده ۳۴ – هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته شود*، کارفرما رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را‌بپردازدو یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

(پاورقی: به موجب نامه اصلاحی شماره ۳۴۶۰۱ مورخ ۷۳٫۴٫۶ دبیر هیأت دولت عبارتموجه شناخته نشود” به اشتباه “‌موجه شناخته شود” تحریر‌شده است.)

‌ماده ۳۵ – دبیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوالاقتصادی – اجتماعی، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و‌اموراجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قراردهد.

 

‌ماده ۳۶ – کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین‌نامه انضباطی کار خاص آنکارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مراحل اجرا خواهد نهاد.

‌فصل پنجم – آموزش و کاریابی

ماده ۳۷ – وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیرویانسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه‌ها و مؤسسات‌واقع درمناطق آزاد تهیه می‌نمایند.

‌ماده ۳۸ – سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتیدر مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارائه خواهد داد.

‌ماده ۳۹ – سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی – سازمانآموزش فنی و حرفه‌ای) و با عنایت به ماده (۹) قانون چگونگی اداره‌مناطق آزاد تجاریصنعتی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای درمنطقه اقدام خواهد کرد.

‌ماده ۴۰ – سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت بهمعرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای‌اقدام خواهدکرد.

‌تبصره: ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره‌هایآموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات‌اشتغال تنظیم خواهدشد.

‌فصل ششم – اشتغال اتباع خارجی

‌ماده ۴۱ – کلیه کارفرمایان کارگاه‌های واقع در مناطق موظفند حتی‌الامکان نیرویکار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نمایند. با این حالدر‌کارگاه‌های مذکور می‌توان از خدمات، تخصص‌ها و مهارت‌های متخصصان تبعه کشورهایخارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب‌نامه استفاده کرد.

‌تبصره: در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (۱۰%) کل شاغلان هر منطقهبیشتر باشد.

‌ماده ۴۲ – پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (۴۱) و تبصره آن بهتشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در‌منطقه صادرمی‌شود.

‌ماده ۴۳ – اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می‌ورزند تعهد خواهند کردکه طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‌های خود را آموزش دهند.‌چگونگی انتقالتخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.

‌ماده ۴۴ – هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، بههنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‌ای که قرار دادش پایان پذیرفتهموظفند‌مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.

 

‌ماده ۴۵ – کارگاه‌های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص،شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد‌کار و خدماتاشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

‌فصل هفتم – تأمین اجتماعی

‌ماده ۴۶ – سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعیو یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس “‌صندوق یا صندوق‌هایی” به‌منظور ارائه خدماتدرمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی،فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام نمای.

‌ماده ۴۷ – آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشتهمشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی‌پرداخته‌اند ونیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‌اند سوابقآنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می‌توانند سوابق‌خود را منتقل سازند.

‌تبصره: ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسطسازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی‌مناطق آزاد خواهدرسید.

‌ماده ۴۸ – اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‌توانند هماننداتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.

‌ماده ۴۹ – اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانیمشمول مقررات “‌بیمه‌گر” خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با‌توجه بهقراردادهای متقابل انجام پذیرد خواهد بود.

‌ماده ۵۰ – ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی ونحوه تشکیل صندوق یا صندوق‌ها و مقررات حاکم بر آن و روابط‌صندوق‌ها و سازمانتأمین اجتماعی و یا دیگر شرکتهای بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجیبه کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه‌شورای عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیهو به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید

‌فصل هشتم – متفرقه

‌ماده ۵۱ – مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزادلازم‌الرعایه می‌باشد. ‌تأیید می‌گردد

‌اکبر هاشمی رفسنجانی – رییس جمهور

‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۳٫۳٫۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

5252
d33