خانهقانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

‌فصل اول – تعاریف

‌ماده ۱ – اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد :

‌قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.

‌سرمایه‌گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده ازسرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۶) را‌اخذ نموده باشند.

‌سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذارخارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد :

‌الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرقانتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور واردشود،

ب – ماشین آلات و تجهیزات،

ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،

‌د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،

‌هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،

‌و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.

‌سرمایه‌گذاری خارجی – بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجودپس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری.

‌مجوز سرمایه‌گذاری – مجوزی که برطبق ماده (۶) این قانون برای هر موردسرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.

‌سازمان – سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانونتشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۱۳۵۳٫۴٫۲۴.

 

‌هیأت – هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.

‌فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

‌ماده ۲ – پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین ومقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

‌الف – موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهایشغلی و افزایش صادرات شود.

ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور وتضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌نشود.

ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز،حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.

‌د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانوننسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخشاقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشترنخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبقآیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.

‌سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفتخام از این نسبت‌ها معاف است.

‌تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰٫۳٫۱۶ کماکانبه قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجیدر چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.

 ‌ماده ۳ – سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند ازتسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیرقابل پذیرش هستند :

‌الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجازمی‌باشد.

ب – سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «‌مشارکت مدنی» ،«‌بیع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصلهصرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یابانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

‌تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانهنسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذارخارجی مجاز می‌باشد.

 ‌ماده ۴ – سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب موردمنوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .‌سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی خارجی،خصوصی تلقی می‌گردد

‌فصل سوم – مراجع ذی‌صلاح

‌ماده ۵ – سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگیبه کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد‌و درخواست‌هایسرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروجسرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم‌گردد.

 ‌ماده ۶ – به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع‌ماده (۵)، هیأتی با نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اموراقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاونرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و حسب مورد، معاونین‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.

‌در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیأت با تایید وامضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد. ‌به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می‌باشد.

‌تبصره – سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثرظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود‌در هیأت مطرح نماید. هیأتموظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوعرسیدگی و تصمیم نهایی‌خود را کتباً اعلام نماید.

 ‌ماده ۷ – به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری‌هایخارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادی و دارائی،وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی وسازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار باامضای‌بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوانرابط و هماهنگ‌کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته‌می‌شوند.

‌فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

‌ماده ۸ – سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها وتسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردارمی‌باشند.

 ‌ماده ۹ – سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگربرای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداختمناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

‌تبصره ۱ – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیتیا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.

‌تبصره ۲ – اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل وفصل خواهد شد.

 ‌ماده ۱۰ – واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا باموافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجازمی‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقلدارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریکسرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.

‌فصل پنجم – مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

‌ماده ۱۱ – سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحتپوشش این قانون قرار گیرد :

‌الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود.

ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط بهسرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ج – اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح. ‌تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرائیاین قانون تعیین خواهد شد.

 ‌ماده ۱۲ – نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیهانتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج‌در شبکه رسمی کشور و در غیراین صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

 ‌ماده ۱۳ – اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقیمانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداختکسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال بهخارج خواهد بود.

 ‌ماده ۱۴ – سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونیبا تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است.

 ‌ماده ۱۵ – پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی وهزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،‌کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی وعلائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساسمصوبات هیأت و تایید‌وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.

 ‌ماده ۱۶ – انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده(۳) این قانون قابل انجام است.

 ‌ماده ۱۷ – تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به روش‌های زیرمیسر است :

‌الف – خرید ارز از نظام بانکی.

ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه

اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است.

ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران بارعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.

‌تبصره ۱ – بکارگیری یک یا ترکیبی از روش‌های فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درجمی‌گردد.

‌تبصره ۲ – در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یامصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده درچارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمینو پرداخت‌می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانونبه تصویب می‌رسد.

‌تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقالموضوع بند (‌الف) این ماده را با موافقت سازمان و‌تأیید وزیر امور اقتصادی ودارائی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.

‌تبصره ۴ – چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد،مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.

 ‌ماده ۱۸ – خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشوروارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه‌قوانین و مقررات ارزی و صادراتو واردات مستثنی می‌باشد.

فصل ششم – حل و فصل اختلافات

‌ماده ۱۹ – اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌هایموضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌های داخلی موردرسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری بادولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شدهباشد.

‌فصل هفتم – مقررات نهایی

ماده ۲۰ – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدورروادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران،مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمولاین قانون و بستگان‌درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

‌تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی ودارائی حل و فصل می‌شود.

 ‌ماده ۲۱ – سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط بهسرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوعفعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.

 ‌ماده ۲۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی کهشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه‌اطلاعات مورد نیازسرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمانقرار دهند تا این سازمان براساس ماده‌فوق عمل نماید.

 ‌ماده ۲۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکردسازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این‌قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلسشورای اسلامی ارسال نماید.

 ‌ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایتسرمایه‌های خارجی – مصوب ۱۳۳۴٫۹٫۷ – و آیین‌نامه‌اجرائی آن لغو می‌گردد. سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمولاین قانون قرار می‌گیرند. مفاد این‌قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغویا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شدهباشد.

 ‌ماده ۲۵ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخنوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و(۲)، بندهای (ج) و (‌د) ماده (۲)، بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسهروز شنبه مورخ ۱۳۸۱٫۳٫۴‌به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی

5252
d33